پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

شبکهٔ تشکل‌های محیط‌زیستی کشور در نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، خواستار ورود این کمیسیون به موضوع واگذاری رودخانهٔ «چهل‌بازه» در مشهد مقدس به بخش خصوصی و صدور سند مالکیت برای آن شده است. رودخانه‌ای تاریخی که بسیاری فعالان محیط زیست، تغییرات مالکیت آن در گذر زمان را مشت نمونهٔ خروار در مدیریت وزارت نیرو بر بستر‌های آبی و مالکیت آن‌ها از سوی این وزارتخانه می‌دانند. رودخانه‌ای که به‌عنوان پرآب‌ترین سرشاخهٔ «کشف‌رود» شناخته می‌شود و حتی در دوران تیموریان روی آن یک سد ساخته شده است، حالا تبدیل به نخستین رودخانهٔ کشور شده که برخلاف قانون، مالکیت آن «عمومی» نیست و «نخستین رودخانهٔ خصوصی کشور» لقب گرفته است.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: تفاهم‌نامه دوجانبه بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک درباره صدور اسناد مالکیت برای حریم و بستر رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو، قطعا برخلاف قانون است و ضمن انجام پیگیری‌های حقوقی لازم، در تلاش هستیم که یا خود این دو دستگاه یا قوه محترم قضاییه، این تفاهم‌نامه را باطل اعلام کنند.وی در پایان تصریح کرد: ما امیدواریم که در درجه اول خود این دو دستگاه‌ها تفاهم‌نامه اخیر را ابطال کنند تا مجبور به پیگیری‌های قضایی نشویم، اما اگر این اتفاق نیفتد، موضوع ابطال این تفاهم‌نامه دوجانبه را از طریق دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قانونی پیگیری خواهیم کرد.